نام کتاب : انبعاث الإسلام في الأندلس نویسنده : علي المنتصر الكتاني جلد : 1 صفحه : 231
يخرج أصلاً من الأندلس، ومنهم من عاد إليها بعد خروجه منها. وفي سنة 1612 م، أعفي الكوندي دي سلازار، الرجل الذي كان وراء الطرد، من مناصبه، بعد أن تمت المرحلة الأساسية من إجراءات الطرد، وأسندت القضايا المتعلقة بالمورسكيين إلى مجلس قشتالة. لكن المتطرفين عارضوا هذا القرار، خوفًا من رجوع كثير من المورسكيين أو بقاءهم دون ملاحقة. لذا أصدر الملك لائحة بتاريخ 20/ 4 / 1613 م يقول فيها: "نظرًا لعودة كثير من المورسكيين إلى هذه الممالك، وعدم خروج أحد ممن تخلفوا، وبما أني أرى من المناسب، لخدمة الله وخدمتي ولمصلحة هذه الممالك، إتمام هذه المهمة (أي طرد المورسكيين) ... فإنني قررت تكليف الكوندي دي سالازار من جديد بمتابعة كل ما يخص هذا الطرد، إلى جانب ما كان مكلفًا به". وكلف الملك الكوندي دي سالازار بحل كل القضايا المتعلقة بـ "استعجال وحسم"، كما أمر الملك السلطات المدنية بوضع هذه القضايا بين يدي سالازار، وسمح له بمراجعة التصاريح المعفية للطرد التي أعطيت لعدد من المورسكيين.
واستعمل الكوندي دي سالازار السلطات التي حصل عليها من الملك أسوأ استعمال لتعصبه ضد المورسكيين وعداوته لهم، مما أدى بالملك إلى الرغبة في انتهاء الموضوع، فأصدر أمرًا بتاريخ 19/ 4 / 1614 م، وزعه دوق ليرما على نواب الملك في المقاطعات، جاء في أهم نقاطه ما يلي: "أ - لقد انتهت عملية الطرد (المورسكيين). فنظرًا لما حدث مؤخرًا في مملكة مرسية ولأسباب عدلية حدثت في لجنة الكوندي دي سالازار فإن الأمر قد وصل إلى نهايته".
"ب - لتؤمر محاكم هذه الممالك وأراضي النبلاء بألا يقبل، من اليوم فصاعدًا، أي موضوع للمورسكيين قديم أو جديد، عدا ملفات الذين رجعوا منهم بعد طردهم أو سيرجعون. فهؤلاء يبحث عنهم، ويعاقبون بكل صرامة وجدية. ولتقم كل محكمة في منطقتها بالبحث عن المورسكيين العائديين. وإن اكتشفت أحدهم، فإن كان عمره يسمح له بالخدمة بالتجذيف في السن فليحكم عليه بذلك، وإن كان امرأة أو عجوزًا أو لا يصلح للخدمة في السفن لسبب آخر، يجلد 200 جلدة وتصادر أملاكه ويطرد من جديد. ويعاقب نفس العقوبة (الجلد والمصادرة والطرد) الذين يحكم عليهم بالتجذيف في السفن بعد نهاية مدة خدمتهم. وإذا ما طبقت العقوبة على أحدهم
نام کتاب : انبعاث الإسلام في الأندلس نویسنده : علي المنتصر الكتاني جلد : 1 صفحه : 231