|
||||
| نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 15 | ||||
|
كذلك قال تعالى: {إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ} [الشورى: 48]. ومبين لما حكم به الرب جل وعلا، إذًا النبي - صلى الله عليه وسلم - مبين للتشريع وليس مشرعًا من عند نفسه لأن التشريع من حق الله صفة خاصة بالرب جل وعلا: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}. بمعنى أن ما الحكم إلا لله وهذه صفة قصر أو أسلوب قصر وحصر وهو: إثبات الحكم بالمذكور والنفي عما عداه. حينئذٍ لا يكون للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا لغيره من باب أولى شيء في التشريع البتة، والمحكوم عليه هو المكلف، والمراد بالمكلف هنا البالغ العاقل، [البالغ احترازًا عن المجنون فليس مكلفًا، والعاقل احترازًا عن نعم سبق] [1] البالغ احترازًا عن الصبي فإنه غير مكلف حتى يبلغ، والعاقل احترازًا عن المجنون، والصبي والمجنون ليسا مكلفين لأمرين: أولاً: للنص «رفع القلم عن ثلاث». وذكر منهم: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق». إذًا النص ورد في ذلك. ثانيًا: لأن التكليف مبناه على شرطين لا بد من تحققهما في المكلف وهما: العقل، وفهم الخطاب. العقل ضد المجنون وفهم الخطاب ضد الصبي ويشمل ذلك النائم والغافل والساهي لأن التكليف خطاب وخطاب من لا يعقل أو لا يفهم هذا محال كيف يقال لمن لا يعقل وليس معه عقله أقم الصلاة؟ الخطاب إنما يكون لمن يعقل ولمن يفهم الخطاب فمن لا يفهم لا يقال له: افهم. حينئذٍ انتفى التكليف من جهة النظر عن المجنون وعن الصبي، هذه ثلاثة أركان ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهو: الحكم، والحاكم، والمحكوم عليه وهو: المكلف. بقي المحكوم فيه وهو: أفعال المكلفين. وهذا إنما يبحث في الفقيه ينظر في الفعل المكلف ويختار له من الأحكام الشرعية ما يناسبه من الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى: (والأحكام قسمان: تكليفية وهي خمسة). لما عرفنا الحكم أراد أن يقسمه حينئذٍ تقسيمه إلى قسمين اثنين وهي: أحكام تكليفية، وأحكام وضعية. [1] سبق. |
||||
| نام کتاب : الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 15 | ||||
|
www.eShia.ir