القواعد - ابن رجب الحنبلي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : القواعد نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 425

خطبة المؤلف	3
القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد	3
غمس الإناء النجس في ماء جار	4
انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء	4
حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا	4
القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه	4
الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال	4
غسل الشعر في الجنابة والحدث	4
أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر	5
كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره	5
القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه	5
وجب عليه شاة فذبح بدنة	5
مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية	5
القاعدة الرابعة العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها	6
القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال	7
القاعدة السادسة فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين أن الواجب كان غيرها	8
القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب	9
القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه	10
القاعدة التاسعة العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة	12
القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات	13
القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه	13
القاعدة الثانية عشرة العبادات الواردة على وجوه متعددة	14
القاعدة الثالثة عشرة وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها	15
القاعدة الرابعة عشر وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه	18
القاعدة الخامسة عشر استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه	19
القاعدة السادسة عشر إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب	20
القاعدة السابعة عشر تقابل عملان ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة	22
القاعدة الثامنة عشر اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت	23
القاعدة التاسعة عشر إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة	26
القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء	27
القاعدة الحادية والعشرون يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام	28
القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها	29
القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بدل شيء سئله فامتنع	31
القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه	33
القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها	34
القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذاه	36
القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه	37
القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه	37
القاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة	39
القاعدة الثلاثون إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع أجزاءه	40
القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها	40
القاعدة الثانية والثلاثون استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة	41
القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي	41
القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها	42
القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر	42
القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته	44
القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها	46
القاعدة الثامنة والثلاثون إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها	48
القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات	49
القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان	50
النوع الأول ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم	50
النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما	50
القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان	53
القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية	53
القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أوباليد	55
فصل ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك	59
تنبيه من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين	61
القاعدة الرابعة والأربعون قبول قول الأمناء في الرد والتلف	61
تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين	64
القاعدة الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا	64
القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو لا	65
القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد	67
القاعدة الثامنة والأربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد	69
القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود	71
القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن	72
تنبيه الأملاك القهرية تخالف الاختيارية	73
القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر	74
القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها	78
بيع العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت المال	84
بيع الصكاك قبل قبضها	84
مسألة بيع المغانم قبل أن تقسم	85
مسألة بيع الصدقات قبل أن تقبض	85
القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى	86
القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها	89
القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد	91
القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه	95
القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أم لا	97
القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه	104
القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة	107
القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن	110
القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام	113
القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم بالعزل	114
القاعدة الثالثة والستون من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به	115
القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به	116
القاعدة الخامسة والستون من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه	117
القاعدة السادسة والستون تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود	118
القاعدة السابعة والستون استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء	119
القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها	120
القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معين	123
القاعدة السبعون الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور	125
القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز الأكل من الأموال بغير إذن مستحقيها	130
القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود	132
القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد	134
القاعدة الرابعة والسبعون فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرط	135
القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه	137
فصل ينفق المرتهن على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبدا أو حيوانا	140
القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة	142
القاعدة السابعة والسبعون من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر	147
القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح تملكه	150
القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام	152
القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية	152
القسم الثاني أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم	152
القسم الثالث أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد	153
القسم الرابع أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم تبين بخلافه	154
القسم الخامس يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره	155
القسم السادس حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها	155
القسم السابع زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك	156
القاعدة الثمانون ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر	157
القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة	157
القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها	163
فصل النماء في الفسوخ لا تتبع فيها النماء الحاصل من الكسب	168
فصل الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ	171
تنبيه الطلع والحمل هل هما زيادة منفصلة أو متصلة	173
القاعدة الثالثة والثمانون إذا انتقل الملك عن النخلة بعقد أو فسخ	174
فصل الزهور التي تخرج منضمة ثم تتفتح كالورد والياسمين والبنفسج والنرجس هل تتبع الأصل	176
القاعدة الرابعة والثمانون الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا	178
الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان	178
النوع الأول ما يتعلق بسبب الحمل بغيره	178
النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه	180
القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواع	188
النوع الأول حق ملك كحق السيد في مال المكاتب ومال القن	188
النوع الثاني حق تملك كحق الأب في مال ولده وحق العاقد للعقد إذا وجب له	188
النوع الثالث حق الانتفاع	191
النوع الرابع حق الاختصاص	192
النوع الخامس حق التعلق لاستيفاء الحق	193
القاعدة السادسة والثمانون الملك أربعة أنواع	195
النوع الأول ملك عين ومنفعة	195
النوع الثاني ملك العين بدون منفعة	196
النوع الثالث ملك المنفعة بدون عين	196
النوع الرابع ملك الانتفاع المجرد	196
القاعدة السابعة والثمانون ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك	197
القاعدة الثامنة والثمانون الانتفاع وإحداث ما ينتفع به من الطرق	201
القاعدة التاسعة والثمانون أسباب الضمان	204
تنبيه أتلف الغاصب المغصوب	206
القاعدة التسعون الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة	206
القاعدة الحادية والتسعون يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة	207
تنبيه منفعة البضع لا تدخل تحت اليد	208
القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا	208
تنبيه كانت العين ملكا لاثنين فرفع الغاصب يد أحدهما ووضع يده موضع يده وأقر الآخر	209
القاعدة الثالثة والتسعون قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب	210
القاعدة الرابعة والتسعون قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه	216
القاعدة الخامسة والتسعون أتلف مال غيره يظن أنه له فتبين خطأه	217
القاعدة السادسة والتسعون من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه بغير إذنه	221
القسم الأول أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء	221
القسم الثاني أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له	223
القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه	224
تنبيه الديون المستحقة كالأعيان وجهل أصحابها	226
القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا ووصفه	226
القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعوا الحاجة إلى الانتفاع به ولا ضرر في بذله	227
القاعدة المائة الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو بالمندوب	228
القاعدة الحادية بعد المائة من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما	229
القاعدة الثانية بعد المائة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم	229
قاعدة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه	230
القاعدة الثالثة بعد المائة الفعل الواحد يبني بعضه على بعض ولا ينقطع بالتفرق اليسير	230
القاعدة الرابعة بعد المائة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازم	231
القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات	233
فصل لو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه	235
القاعدة السادسة بعد المائة ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه	237
القاعدة السابعة بعد المائة تمليك المعدوم	238
القاعدة الثامنة بعد المائة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب	240
القاعدة التاسعة بعد المائة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبهة	241
القاعدة العاشرة بعد المائة من ثبت له أحد أمرين	244
القاعدة الحادية عشر بعد المائة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت أم لا	245
القاعدة الثانية عشر بعد المائة إذا اجتمع للمضطر محرمان	246
القاعدة الثالثة عشر بعد المائة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى	247
القسم الأول أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين	247
القسم الثاني أن لا يدل على إرادة أحد التوزيعين	247
القاعدة الرابعة عشر بعد المائة إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسير	260
القاعدة الخامسة عشر بعد المائة الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان	261
القاعدة السادسة عشر بعد المائة من استند تملكه إلى سبب مستقر وتأخر حصول الملك عنه	265
القاعدة السابعة عشر بعد المائة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر	267
القاعدة الثامنة عشر بعد المائة تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا	268
القاعدة التاسعة عشر بعد المائة إذا وجد لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له	269
القسم الأول أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل	269
القسم الثاني أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين	271
القاعدة الأولى إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة واستحقاق بجهة عامة	272
القاعدة الثانية إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها	272
القاعدة العشرون بعد المائة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة	273
القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة في تخصيص العموم بالعرف	273
القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالعادة	275
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالشرع	277
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له	277
القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة النية تعم الخاص وتخصص العام	279
تنبيه الإثبات والنفي في الأيمان	282
القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة الصور التي لا تقصد من العموم عادة	282
القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب	284
القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية	288
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا تعين حال المرمي أوالرامي بين الرمي والإصابة	290
القاعدة الثلاثون بعد المائة المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه	295
القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر	296
القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالصناعات	297
القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا	298
القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة المنع أسهل من الرفع	300
القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة الملك القاصر من ابتداء لا يستباح فيه الوطء بخلاف ما كان القصور طارئا عليه	301
القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة الوطء المحرم العارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا	302
القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أم القود أو الدية	303
القاعدة الأولى في استيفاء القود	303
القاعدة الثانية في العفو عن القصاص	304
القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية	307
القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي	308
القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به	311
القاعدة الأربعون بعد المائة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع	311
القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى	312
القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي	312
القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبني حكمه على حكم مبدله	314
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة ما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق وهي نوعان	315
النوع الأول ما كان من حقوقه يجب بموته	315
النوع الثاني الحقوق التي هي على الموروث	317
القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة المعتدة البائن في حكم الزوجات	318
القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور	319
القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع	320
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه	320
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام	320
القاعدة الخمسون بعد المائة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمان	321
القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال	322
القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة المحرمات في النكاح أربعة أنواع	324
النوع الأول المحرمات بالنسب	324
النوع الثاني المحرمات بالصهر	324
النوع الثالث المحرمات بالجمع	324
النوع الرابع المحرمات بالرضاع	324
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع	325
النوع الأول أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه	325
النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده	326
النوع الثالث ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال	326
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا	327
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء	329
الأول الوطء	329
الثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله	329
الثالث الموت قبل الدخول وقيل الفرقة	330
القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول	330
القسم الأول ما استقل به الزوج	330
القسم الثاني ما استقل به الأجنبي وحده	332
القسم الثالث ما استقلت به الزوجة وحدها	332
القسم الرابع ما اشترك فيه الزوجان	333
القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي	333
القسم السادس الفرقة الإجبارية	334
القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة إذا تغير حال المرأة التي في العدة	334
القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة إذا تعارض أصلان	335
القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة إذا تعارض الأصل والظاهر وله أربعة أقسام	338
القسم الأول ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقوله	338
القسم الثاني ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة	339
القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل	340
القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس	342
القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم	348
فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب	368
المسألة الأولى ما يدركه المسبوق في الصلاة هل هو آخر صلاته أو أولها	368
المسألة الثانية الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه	370
المسألة الثالثة المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه	374
المسألة الرابعة الملك في مدة الخيار هل ينتقل إلى المشتري أم لا	377
المسألة الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيع	379
المسألة السادسة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا	383
المسألة السابعة العبد هل يملك بالتمليك أم لا	386
المسألة الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا	392
المسألة التاسعة الموقوف عليه هل يملك رقبة الموقوف أم لا	394
المسألة العاشرة إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو ابتداء عطية	396
المسألة الحادية عشرة الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أم من حين قبوله لها	397
المسألة الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا	399
المسألة الثالثة عشر التدبير هل هو وصية أو عتق بصفة	403
المسألة الرابعة عشر نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها	405
المسألة الخامسة عشر القتل العمد هل موجبه القود	407
المسألة السادسة عشر المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا	407
المسألة السابعة عشر الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا	409
المسألة الثامنة عشر الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد	411
المسألة التاسعة عشر القسمة هل هي إفراز أو بيع	412
المسألة العشرون التصرفات للغير بدون إذنه هل تقف على إجازته أم لا	417
المسألة الحادية والعشرون الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا	421
خاتمة الكتاب	424

نام کتاب : القواعد نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 425

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست